الملخص
يبحث صندوق النقد العربي عن أخصائي قانوني في أبوظبي لتقديم الاستشارات والدعم القانوني لعمليات الهيئة واتفاقياتها. تشمل المهام صياغة العقود التجارية والمالية ومراجعتها، وتحديد المخاطر القانونية، ودعم المفاوضات، وتحديث القوالب والسجلات القانونية. ويتعاون شاغل الوظيفة مع الفرق الداخلية ويسهم في تعزيز الحوكمة والامتثال وتحسين الإجراءات القانونية. يشترط الحصول على بكالوريوس في القانون وخبرة قانونية ذات صلة من 5 إلى 6 سنوات، وتُعد درجة الماجستير أو الشهادة المهنية القانونية أو القيد في نقابة المحامين ميزة إضافية.
نص الإعلان
كما نُشر على amf.org.ae. نقلناه من موقع صاحب العمل ونعرضه بنصّه الأصلي.
تهدف وظيفة أخصائي، قانوني إلى تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة ومراجعة العقود والوثائق القانونية، وتوفير الدعم القانوني المستمر في مختلف عمليات الهيئة واتفاقياتها
ضمان امتثال جميع الأنشطة للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية المعمول بها
دعم جهود الحد من المخاطر وحماية المصالح القانونية والتجارية للهيئة
المساهمة في ترسيخ الحوكمة المؤسسية السليمة من خلال تقديم إرشادات قانونية دقيقة وفي الوقت المناسب للجهات المعنية داخل الهيئة
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية
مراجعة وصياغة وتعديل الاتفاقيات التجارية، بما في ذلك اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA)، والاتفاقيات الرئيسية للخدمات (MSA)، واتفاقيات معالجة البيانات (DPA)، واتفاقيات الموردين، وغيرها من العقود التجارية والمالية
تحديد المخاطر القانونية، واقتراح صيغ وبدائل تعاقدية مناسبة، ودعم المفاوضات عند الحاجة
دعم تطوير قوالب العقود والأدلة والإرشادات القانونية وتحديثها وتوحيدها بهدف تحسين الكفاءة والاتساق
تقديم الدعم التشغيلي اليومي لفريق الشؤون القانونية، بما في ذلك إصدار الآراء القانونية، وحفظ السجلات القانونية، وتنسيق تنفيذ الوثائق، والمساعدة في إعداد الوثائق المؤسسية مثل القرارات والموافقات الداخلية
العمل بشكل وثيق مع الفرق الداخلية، بما في ذلك المبيعات، والمنتجات، والموارد البشرية، والمالية، والامتثال، لمعالجة الطلبات القانونية الاعتيادية وتسهيل إتمام العقود وتنفيذها
المساعدة في المهام والمشاريع القانونية حسب الحاجة، والمساهمة في تحسين العمليات القانونية وتمكين الأعمال الاستراتيجية
تنفيذ أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مدير إدارة الشؤون القانونية
المؤهلات والمتطلبات الوظيفية
المعرفة والخبرة
خبرة قانونية ذات صلة لا تقل عن 5 إلى 6 سنوات، ويفضل أن تكون ضمن منظمات دولية أو مؤسسات مالية أو مكاتب محاماة
خبرة قوية في صياغة العقود، وتقديم الاستشارات القانونية، والامتثال للمتطلبات التنظيمية
تُعد المعرفة بالقوانين المالية أو التجارية أو القانون الدولي ميزة إضافية
المؤهلات العلمية
درجة البكالوريوس في القانون (LLB) من جامعة معترف بها
تُعد درجة الماجستير في القانون ميزة إضافية
الشهادات المهنية
يفضل الحصول على شهادة مهنية قانونية أو القيد في نقابة المحامين
محامٍ مسجل